طالب عضو مجلس الشورى بإنشاء وزارة للتنمية الاجتماعية ومجلس للأسرة.
وقال محمد رضا نصر الله لـ ”عين اليوم” إنه تقدم قبل اكثر من سنتين بمداخلة مكتوبة قدمها على تقرير الوزارة، ثم أرفقها بعد ذلك بتوصية أخذت لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب بقسمها الاول ومع ذلك لم تنجح في التصويت اثناء الجلسة العامة الا ان الأوامر الملكية الاخيرة التي صدرت قبل شهور في سياق تنفيذ برامج التحول الوطني قضت بتحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية، فيما صدرت الاثنين الماضي موافقة مجلس الوزراء بتنظيم مجلس للأسرة مما يجعل المجلس يعمل على تمكين المرأة السعودية في كل مجالات التنمية الاجتماعية والحقوقية والسياسية.
وأضاف محمد رضا نصر الله: “اقترحت قبل عقدين بإنشاء وزارة لشؤون المرأة في زاوية أصوات بجريدة “الرياض”، وتقدمت بمقترح يقتضي بفصل وزارة الشؤون الاجتماعية الى قطاعين في مداخلة قبل أكثر من عامين، وأعقبتها بتوصية نوقشت في مجلس الشورى”.
وفي نص المداخلة قال: “إن التقرير تجاوز توصيف مظاهر الخلل، ورمى بمسؤولياتها على جهات حكومية أخرى، مع سلبية القطاع الخاص في دعم بعض مشروعاتها، وضعف برامج تنمية الأسرة والمرأة والشباب والطفولة، رغم أن عدد الموظفات من النساء في الوزارة 6854 يقارب تقريباً عدد وظائف الرجال 8658 كما ذكر التقرير.
لذلك وتخفيفاً للأعباء المثقلة على الوزارة ذات الصلة الواسعة بقضايا المجتمع السعودي، فإنني أدعو إلى إعادة النظر في هيكلتها الإدارية، وتفكيكها إلى وزارتين، التنمية الاجتماعية وفصل قطاع التنمية الاجتماعية برمته عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتحويل وكالتها في هذا المجال إلى وزارة، تحمل اسم التنمية الاجتماعية، تفعّل هذا النظام وتوفر وتعمل على مساعدة القطاع الأهلي والمدني في صياغة لوائح جمعياته الخيرية والتعاونية، ومؤسساته الأهلية والمدنية، وتوفير التمويل الحكومي اللازم لهما.
مع التركيز على ضم مؤسسة الضمان الاجتماعي، وقطاع الأسرة المنتجة إلى هذه الوزارة المقترحة، شؤون المرأة والطفل.
ومضى محمد رضا نصر الله في القول: “أما فيما يتعلق بقطاع الرعاية الاجتماعية والأسرة، توجد وكالة تحمل هذا المسمى، وإن تطور المجتمع السعودي، ونشوء مشاكل مصاحبة لهذا التطور، أصبحت واضحة في ظواهر تفكك الأسرة والعنف الأسري، والحاجة إلى تنمية برامج الأسرة والمرأة والطفولة، وتمكين المرأة من المشاركة الواسعة في بناء المجتمع، والدخول في سوق العمل من أوسع أبوابه”.
وأكد محمد رضا نصر الله على أن كل هذا يحتاج إلى انفراد قطاع الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفولة بوزارة تحمل اسم وزارة شئون المرأة والطفولة، والمبرر النظامي متوفر في مشروع نظام صدر من المجلس الموقر باسم (مجلس أعلى لشؤون الأسرة) يمكن لهذه الوزارة المقترحة بتفعيله، والعمل على تذليل كافة الصعوبات العالقة دون تمكين المرأة من المشاركة في برامج خطط التنمية الوطنية في كل مجال، منها المحافظة على بناء الأسرة وحمايتها من العنف، وتعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية بالدخول مع القطاع الأهلي والخاص، في شراكة استراتيجية بالإشراف والدعم لدور الملاحظة الاجتماعية والأحداث والعجزة، وذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز الرعاية النهارية، وتعزيز البيئة الاجتماعية الحاضنة للأيتام، والاهتمام بقضايا الأرامل والمطلقات”.
وأختتم قائلا: “لهذا ولأهمية قطاعي التنمية والرعاية الاجتماعية أدعو إلى تفكيك وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارتين واحدة باسم وزارة التنمية الاجتماعية وأخرى باسم وزارة شؤون المرأة والطفل”.
