قال محمد رضا نصر الله عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى في مداخلته تعقيبًا على زيارة سمو ولي العهد لدول آسيوية خاصة الصين، وتوقيع اتفاقية للحد من البضائع المغشوشة والمقلدة: «زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأخيرة إلى باكستان واليابان والهند والمالديف والصين،
جاءت في وقتها لتعديل ميزان التوازن الاستراتيجي في علاقة المملكة بدول العالم، حيث تتعرض بنية العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة إلى متغيرات غير مسبوقة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد -مؤخرًا- تحولاً جيواستراتيجيًا، بتوجهها من منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا».
وأضاف: إذن فزيارة سمو ولي العهد لآسيا –والصين خاصة– وهي تأتي امتداداً لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الصين إثر توليه الحكم.. يسجل ذلك إشارة واضحة لمواكبة المملكة المتغيرات الدولية في علاقاتها الخارجية.
وقد أسفرت زيارة الصين الأخيرة، جملة من اتفاقيات دعم التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما يعزز العلاقات الاستراتيجية بينهما، وزاد: «لكن ما يهمني -هنا- هو الاتفاقية الخاصة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، للحد من تدفق السلع المقلدة والمغشوشة، التي تكلف اقتصادنا الوطني -سنوياً- قرابة 22 مليار ريال، حيث تغزو هذه البضائع المغشوشة والمقلدة أسواقنا بنسب مرتفعة، كما أوضحت في مداخلتي على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بخصوص تقرير وزارة التجارة والصناعة الأخير..
وطالبتُ وقتذاك.. وكان ذلك قبل شهور.. طالبت وزارة التجارة والصناعة، العمل على منع هذه البضائع من بلدانها -ومعظمها آت لنا من الصين- وما كنتُ حقيقة متوقعاً أن يتم ذلك في رحلة سمو ولي العهد الأخيرة إلى الصين..
وكانت مفاجأة سارةً لمجتمعنا واقتصادنا الوطني، أن يتم التوقيع على اتفاقية تحد من السلع المغشوشة بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة الصينية، التي أوضح الوزير د. توفيق الربيعة، أنها ستدخل ضمن نظام الغش التجاري، والتشهير والغرامات على المخالفين، حيث تم وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع في كلا البلدين، ومعاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد»، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي د. توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة لتبنيه هذا الموضوع الحمائي لصحة المستهلك السعودي، وهو موضوع تم تداولة تحت قبة المجلس المباركة، وتبنيه لهذا الموضوع يؤكد شراكة مجلس الشورى جهة للتشريع وإبداء الرأي، ومجلس الوزارء جهة للتبني والتنفيذ لما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.